کد مطلب:36708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

گنجینه پرسمان » اعتقادات

ولايت فقيه چه ويژگيهائي دارد و آيا پذيرش آن بهمعناي حكومت فردي و ناديده گرفتن آراء عمومي نيست؟

وجود اين عنصر در رسمي بودن انتخابها و گزينشها به معني ناديده گرفتن آراء عمومي، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمة «مكتبي بودن» حكومت است وهيچ حكومت مكتبي، حتي حكومتهاي مادي مثل ماركسيسم بدون سرپرستي يك شخصيت مكتبي كه از رموز و زواياي مكتب آگاه است، صورت نميپذيرد، تا چهرسد به حكومت الهي و اسلامي، كه صددرصد يك حكومت مكتبي است كه بايد در چهارچوبه مكتب بهوجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند وطي تمام اين مراحل بدون سرپرستي فقيه جامع الشرائطي كه از خصوصيات مكتبي بودن حكومت آگاه است انجام نميپذيرد.
توضيح اينكه:
سيستم حكومت اسلامي نه «حكومت فردي» است كه برمنباي زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه «حكومت مردمي است بهصورت آزاد» به شكلي كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگري از آن است كه آميزه اي از حكومت مردمي و الهي و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم ويا بهعبارت روشنتر: «دموكراسي مكتبي» است، كه اساس آن را آراء مردم تشكيل ميدهد، اما نه بههرصورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهار چوبه قوانين اسلامي، يعني مردم حق رأي دارند و ميتوانند انتخاب بشوند و انتخاب بكنند، اما با در نظر گرفتن مقررات مكتب، طبيعي است در اين نوع دمكراسي هركس را نميتوان انتخاب كرد و حكومت را بهدست او سپرد، هر قانوني را نميتوان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامي، مكتبي بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضاء كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ مقام ولايت در قانوني بودن حكومت نه براي اين است، كه آراء مردم بي ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبي بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبي باشد، رسميت پيدا نكند.
از اين جهت ميتوان «ولايت فقيه» را باز دارنده حكومت از انحراف به چب و راست دانست.
ولايت فقيه نهتنها در كنار قوه مجريه ديده ميشود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كردهاند، بهنام، شوراي نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوي انحرافات احتمالي نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانوني برخلاف اسلام تصويب شود.
ولايت فقيه نهتنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگي دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائي دخالت و نظارت فقيه بهگونهاي حكمفراست، زيرا قاضي يا مجتهد است كه داراي ولايت ميباشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطي كار او را انجام ميدهد.
در حكومت «دمكراسي مكتبي» قواي سه گانه به طور مستقيم و يا غير مستقيم متكي بر آراء مردم است و در عين حال مستقيما يا به واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين ميرساند كه در حكومت دمكراسي مكتبي دو عنصر در آن واحد با هم همكاري ميكنند، عنصري به نام آراء مردم و عنصري به نام تخصص مكتبي و اين همان چيزي است ، كه نامش را «ولايت فقيه» ميگذاريم.
خلاصه: حكومت اسلامي از ميان انواع حكومتها، دمو كراسي مكتبي است، يعني در عين احترام به آراي ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبي بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضروري است و براي احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواي سهگانه لازم است.
اتفاقاً كمونيست ها نيز مدعي چنين دمكراسي هستند، دمكراسي در چهار چوبه ماركسيسم ولي همگي ميدانيم كه اين تعبير براي آنان شعاري بيش نيست و حكومت آنان عملاً از نوع اول، يعني حكومت فردي، حاكميت زور است.
اگر برخي ميانديشند كه با پذيرفتن ولايت فقيه، دمكراسي زير پا نهاده ميشود، بايد ديد كدام دمكراسي، آيا دمكراسي به همان شكل غربي كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هر چه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسي بهصورت مكتبي. آنچه زير پا گذاشته ميشود دمكراسي به شكل نخست است و ما مدعي آن نيستيم حكومت ما، حكومت دمكراسي مكتبي است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، عنصر بارز آن است.

---

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني